وصل الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط في مستهلّ جولة إقليمية تبدأ من المملكة العربية السعودية، وتشمل لاحقًا كلًا من الإمارات العربية المتحدة وقطر.
وتُرافق هذه الزيارة تعهدات استثمارية ضخمة من دول الخليج الثلاث في مجالات تمتد من الذكاء الاصطناعي إلى الطاقة والتعدين والصناعات الثقيلة وغيرها.
في خلفية هذه الزيارة، تُثار تساؤلات حول تقاطع المصالح السياسية والاقتصادية الشخصية، لا سيما وأن منظمة ترامب تملك وتدير مشاريع عقارية وتجارية في الدول الثلاث التي تشملها الزيارة. وهو ما يعيد إلى الواجهة الجدل المستمر بشأن حدود الفصل بين الوظيفة العامة والمصالح الخاصة في إدارة ترامب.
ومع ذلك، تغيب دولة واحدة بشكل لافت عن جدول الجولة الإقليمية، رغم أنها تُعدّ "الصديقة الوفية" للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، وهي إسرائيل، التي تنفّذ منذ 19 شهرًا إبادة جماعية في قطاع غزة، بدعم هائل من الأموال والأسلحة الأميركية. وقد بلغ عدد الشهداء الفلسطينيين وفقًا للأرقام الرسمية نحو 53 ألفًا، ولا يزال الرقم في تصاعد.
ورغم أن الإبادة الجماعية بدأت في عهد سلفه، الرئيس جو بايدن، فإن ترامب لم يتردد في تبني هذا القتل الجماعي أيضًا، إذ أعلن بعد فترة وجيزة من عودته إلى الحكم أنه "سيرسل لإسرائيل كل ما تحتاجه لإنهاء المهمة" في غزة.
ومع ذلك، يبدو أن إسرائيل تستغرق وقتًا أطول مما يرغبه الرئيس الأميركي، لا سيما أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا مؤخرًا إلى تصعيد الهجوم على القطاع الذي بات مدمّرًا إلى حدّ كبير.
المشكلة، بالطبع، ليست أن ترامب يكترث لما إذا كان الأطفال والبالغون الفلسطينيون يُقتلون جوعًا وقصفًا، بينما تستغرق إسرائيل وقتها في "إنهاء المهمة"، بل إن الإبادة الجماعية الجارية تُعيق ببساطة رؤيته لما يسميه "ريفيرا الشرق الأوسط"، والتي يُفترض أن تنبع من أنقاض غزة، وهو مشروع أوضح ملامحه بقوله: "الولايات المتحدة ستتولى أمر قطاع غزة، وسنقوم بعمل رائع هناك. سنملكه".
وبينما قد يكون للحرب منافع تجارية – اسألوا فقط قطاع صناعة الأسلحة – يبدو أن الإفراط في الحرب قد يُعدّ استثمارًا غير مجدٍ في نهاية المطاف، على الأقل من منظور ترامب العقاري.
وفي الفترة التي سبقت جولة ترامب في الشرق الأوسط، تزايدت التقارير عن توترات بين الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي – وليس فقط فيما يتعلق بغزة. فقد ذكرت شبكة "NBC News" يوم الأحد أن نتنياهو "فوجئ بشدة – واغتاظ – الأسبوع الماضي من إعلان ترامب أن الولايات المتحدة أوقفت حملتها العسكرية ضد الحوثيين المدعومين من إيران في اليمن".
وما يُزعج نتنياهو على ما يبدو بدرجة أكبر هو رفض ترامب تأييد ضربات عسكرية ضد إيران.
أضف إلى ذلك أن الولايات المتحدة، حسب التقارير، تخلّت عن مطلب تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل كشرط لدعم واشنطن برنامج المملكة النووي المدني.
فما الذي تعنيه إذًا العلاقة المتوترة بين ترامب ونتنياهو لما يسمى بـ"العلاقة الخاصة" والمقدسة بين الولايات المتحدة وإسرائيل؟
وفقًا لمقال نشره موقع "واينت نيوز" الإسرائيلي: "رغم التوترات، يصرّ المسؤولون الإسرائيليون على أن التنسيق من وراء الكواليس مع إدارة ترامب لا يزال وثيقًا، دون وجود أي خلاف سياسي فعلي".
ويطمئن التقرير القرّاء بأن السفير الأميركي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، "نفى الشائعات التي تفيد بأن ترامب قد يعلن دعمًا لدولة فلسطينية خلال زيارته إلى الدول الخليجية الثلاث".
وطبعًا، من غير الواضح تمامًا ما نوع "الدولة الفلسطينية" التي يمكن أن يروّج لها شخص يقترح امتلاك الولايات المتحدة قطاع غزة وطرد السكان الفلسطينيين الأصليين منه.
ورغم تهميش إسرائيل في هذه الجولة، فإن ذلك لا يعني أنها لن تواصل لعب دور أساسي في السلوك العدائي الأميركي بشكل عام.
ففي الشهر الماضي فقط، استضاف مسؤولون جمهوريون وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير – صاحب المقولة الشهيرة: "لا يوجد سبب لإدخال غرام واحد من الطعام أو المساعدات إلى غزة" – في منتجع مارالاغو الخاص بترامب في فلوريدا.
وبعد عشاء أقيم على شرفه، تفاخر بن غفير بأن الجمهوريين "أعربوا عن دعمهم لموقفي الواضح جدًا حول كيفية التصرف في غزة، وأنه يجب قصف مستودعات الطعام والمساعدات".
وعليه، وبينما تنشغل العناوين الإعلامية بالصفقات الكبرى والاستحقاقات الدبلوماسية، يمكن القول إن إدارة ترامب لا تزال تواصل تعاملها مع التطورات الميدانية في غزة من منظور يخدم أولوياتها الإستراتيجية، حتى وإن بدا ذلك تغاضيًا عن الانتهاكات الإسرائيلية الواضحة.
