الأحد 28 شعبان 1447 هـ - 15 فبراير 2026

بيان صحفي: 50 ألف جندي أجنبي في جيش الاحتلال.. غطاء دولي للإبادة يستوجب المساءلة وإسقاط الجنسية


يتابع "مجلس العلاقات الدولية - فلسطين" بخطورة بالغة الإحصاءات الرسمية التي تكشف عن انخراط أكثر من 50,632 جندياً في جيش الاحتلال الإسرائيلي يحملون جنسيات أجنبية مزدوجة. إن هذا التدفق البشري الهائل يمثل تجنيداً ممنهجاً لـ"المرتزقة" لتعويض خسائر جيش الاحتلال، ويُشكل دعماً عسكرياً مباشراً ومشاركة فعلية في حرب الإبادة الجماعية المستمرة في قطاع غزة.


يستنكر المجلس بشدة ازدواجية المعايير الغربية الصارخة في التعامل مع هذه الظاهرة. ففي الوقت الذي تُسارع فيه العديد من الدول إلى سن تشريعات تجرّم انضمام مواطنيها إلى ساحات قتال خارجية وتصنفهم كـ"مقاتلين أجانب"، فإنها تقف صامتة، بل وتغض الطرف تماماً، عن مشاركة عشرات الآلاف من مواطنيها في ارتكاب الفظائع والانتهاكات الجسيمة بحق المدنيين الفلسطينيين.


إن هذا التواطؤ الدولي يتطلب تحركاً قانونياً عاجلاً؛ لذا يطالب المجلس حكومات هذه الدول باتخاذ قرارات سيادية صارمة لإسقاط الجنسية عن مواطنيها المتورطين في القتال ضمن صفوف جيش الاحتلال. إن توفير الحماية القانونية وجوازات السفر لمن يرتكبون جرائم حرب ينسف التزامات هذه العواصم باحترام حقوق الإنسان والقانون الدولي.


كما يوجه المجلس نداءً عاجلاً للمنظمات الحقوقية، لاسيما في أوروبا والولايات المتحدة، للبدء الفوري في حصر أسماء هؤلاء الجنود وتفعيل مبدأ "الاختصاص القضائي العالمي". يجب أن يكون هؤلاء الجنود، الذين يحمل الآلاف منهم أكثر من جنسية أجنبية، هدفاً للملاحقة القضائية بمجرد عودتهم إلى بلدانهم الأصلية، لضمان عدم إفلاتهم من العقاب وتحقيق العدالة لضحايا العدوان.


مجلس العلاقات الدولية - فلسطين

اقرأ المزيد من

t>