مجلس العلاقات الدولية يطلق نداءً عاجلاً: "أوقفوا المجاعة في غزة فوراً.. صمتكم تواطؤ في جريمة الإبادة"

غزة، فلسطين – في ظل تفاقم الأوضاع الإنسانية الكارثية وغير المسبوقة في قطاع غزة، أصدر مجلس العلاقات الدولية – فلسطين بياناً يصف فيه المجاعة الراهنة بأنها "جريمة حرب متكاملة الأركان" تُنفذ أمام أعين العالم، محذراً من أن الصمت الدولي لم يعد مجرد تواطؤ ضمني، بل "شراكة فعلية في الجريمة".

وأدان البيان الصادر عن المجلس بشدة ما يحدث في غزة، مؤكداً أنه ليس مجرد "أزمة إنسانية"، بل عملية تجويع ممنهجة تنتهك بشكل صارخ بنود القانون الدولي الإنساني، وعلى رأسها المادة (54) من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام 1977، والتي تحظر تجويع المدنيين وتدمير الأعيان الضرورية لبقائهم.

وأشار المجلس إلى حادثة استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي لمدنيين كانوا ينتظرون المساعدات غرب محافظة رفح، واصفاً إياها بأنها "حلقة جديدة في سلسلة جرائم ممنهجة تستهدف كل مقومات البقاء". وتساءل المجلس عن مصداقية القوانين الدولية ودور مجلس الأمن ومحكمة الجنايات الدولية في ظل تحول غزة إلى "محرقة ببطون خاوية".

استعرض البيان مآسي تاريخية مشابهة مثل حصار لينينغراد ومجاعة سربرنيتسا، ليؤكد أن غزة اليوم "تسجل سابقة جديدة: مجاعة مصوّرة، موثقة، متعمدة، والفاعل معروف بالاسم والصفة والسلاح". واستشهد المجلس بتقارير منظمات دولية مثل الأونروا وبرنامج الغذاء العالمي ومنظمة الصحة العالمية التي تؤكد تزايد وفيات الجوع ومعاناة آلاف الأطفال من سوء التغذية الحاد في شمال القطاع وجنوبه على حد سواء.

واختتم المجلس بيانه بدعوة المجتمع الدولي إلى تحرك عاجل وفوري لـ"إجبار الاحتلال على فتح المعابر فوراً، وضمان تدفق المساعدات دون قيد أو شرط". كما وجه المجلس دعوات محددة لكل من:

• الدول الحرة: لفرض حصار قانوني ودبلوماسي على الاحتلال حتى يلتزم بإدخال المساعدات الإنسانية فوراً.
• محكمة الجنايات الدولية: لفتح تحقيق فوري في سياسة التجويع كأسلوب إبادة جماعية.
• الشعوب الحرة: لتصعيد تحركاتها وفرض واقع جديد عنوانه: "من يجوّع الشعوب لا مكان له بين الأمم المتحضرة".

واختتم المجلس بيانه برسالة قوية: "غزة ليست مجرد جغرافيا، بل اختبار حاسم لإنسانيتكم، والمجاعة اليوم ليست كارثة طبيعية، بل قرار عسكري – يمكن وقفه بقرار سياسي، فلتكونوا على قدر هذه اللحظة التاريخية."

مرفق نص البيان:

بيان صادر عن مجلس العلاقات الدولية – فلسطين "لا تكفي الإدانة.. أوقفوا المجاعة فوراً .. لا مكان للحياد في زمن الإبادة"

في وجه المجاعة المسنودة بصمت دولي مريب، وفي ظل آلة الحرب الصهيونية التي تمعن في سحق الحياة من أجساد الأطفال والنساء والشيوخ، يطلق مجلس العلاقات الدولية – فلسطين نداءً إنسانياً: "كفى صمتاً،

كفى تنديداً".. المجاعة في غزة جريمة حرب تُرتكب أمام أعين العالم.

إن ما يجري في قطاع غزة ليس "أزمة إنسانية" فحسب، بل جريمة متكاملة الأركان بموجب القانون الدولي الإنساني، تُنفذ على مرأى ومسمع من المجتمع الدولي الذي لا يزال يكتفي بالتلويح بالعقوبات  والتعبير عن "القلق العميق".

ففي المجزرة الأخيرة غرب محافظة رفح -جنوب قطاع غزة، أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على استهداف حشد من المدنيين الذين كانوا ينتظرون المساعدات عبر الشركة الأمنية الأمريكية بالرصاص الحي، هذا الهجوم هو حلقة جديدة في سلسلة جرائم ممنهجة تستهدف كل مقومات البقاء.

يشير المجلس إلى أن سياسة التجويع تنتهك بشكل صارخ المادة (54) من البروتوكول الأول الإضافي لاتفاقيات جنيف لعام 1977، والتي تنص على: "يُحظر تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. ويُحظر مهاجمة أو تدمير أو نقل أو تعطيل الأعيان التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين." كما تنص المادة (14) من البروتوكول الثاني على حماية السكان من الأعمال التي تؤدي إلى المجاعة، حتى في النزاعات غير الدولية.

أين مصداقية هذه القوانين حين يتحول قطاع غزة إلى محرقة ببطون خاوية؟ أين مجلس الأمن، ومحكمة الجنايات الدولية، ومنظومة العدالة العالمية التي تتغنّى بحقوق الإنسان؟

لقد شهد العالم مآسي مشابهة، من حصار لينينغراد إلى مجاعة البوسنة في سربرنيتسا، لكن غزة اليوم تسجّل سابقة جديدة: مجاعة مصوّرة، موثقة، متعمدة، والفاعل معروف بالاسم والصفة والسلاح.

التقارير الدولية من منظمات كالأونروا، برنامج الغذاء العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، تؤكد أن آلاف الأطفال يعانون من سوء تغذية حاد، وأن وفيات الجوع باتت حدثاً يومياً في شمال القطاع وجنوبه على حد سواء.

إن الردّ الأخلاقي والقانوني المطلوب الآن ليس بيانات قلق، بل تحرك دولي عاجل لإجبار الاحتلال على فتح المعابر فوراً، وضمان تدفق المساعدات دون قيد أو شرط.

يؤكد المجلس أن صمت المجتمع الدولي لم يعد تواطؤاً ضمنياً فحسب، بل شراكة فعلية في الجريمة، ما لم تُتخذ إجراءات ملموسة الآن وليس غداً، ويشير إلى أن غياب آليات الردع والمحاسبة لا يهدد فقط حياة الفلسطينيين، بل ينسف أسس القانون الدولي ويفتح الباب لعصر جديد من الإفلات من العقاب.  

وعليه، يدعو المجلس:

1. الدول الحرة إلى فرض حصار قانوني ودبلوماسي على الاحتلال حتى يلتزم بإدخال المساعدات الإنسانية فورًا.
2. محكمة الجنايات الدولية إلى فتح تحقيق فوري في سياسة التجويع كأسلوب إبادة جماعية.
3. الشعوب الحرة إلى تصعيد تحركاتها، وفرض واقع جديد عنوانه: "من يجوّع الشعوب لا مكان له بين الأمم المتحضرة".
4. غزة ليست مجرد جغرافيا، بل اختبار حاسم لإنسانيتكم، والمجاعة اليوم ليست كارثة طبيعية، بل قرار عسكري – يمكن وقفه بقرار سياسي، فلتكونوا على قدر هذه اللحظة التاريخية.